دستگاههای جامانده در اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار توبیخ شوند/ ایجاد دبیرخانه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۰۹۶۱
رئیسجمهور ایجاد دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و ایجاد شرح وظایف برای دستگاههارا از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصیسازی دانست.
به گزارش مشرق،حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیامها و اهداف مهم اجرای این سیاستها را شتاب بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاههای اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایهگذاری و تولید بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاههای اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاستها، خط مشیهای سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیبشناسی و آسیبزدایی در روند واگذاریها عمل میکرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینیها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاههای اقتصادی نبودیم.
رئیسی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.
رئیس جمهور با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانهای برای شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاههای اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه میتواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاریها تشکیل شود.
دکتر رئیسی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار میگیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج میشود، تاکید کرد: در زمینه واگذاریها اجرای درست قانون و سیاستها ملاک باشد.
رئیس جمهور در مورد قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و شرکتهای دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمتگذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص میکنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمتگذاری با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیبهای مربوط به آن کاهش یابد.
رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاههای جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیتسنجی در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیتسنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آییننامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاهها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیکتر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخصها برای این موضوع است.
دکتر رئیسی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونیها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاستها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعالسازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونیها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.
رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاریها» برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تامین منابع واگذار کند.
دکتر رئیسی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایتهای حقوقی و قضایی است.
در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصیسازی به شکل جداگانه گزارشهایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکتهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیشروی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمتگذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکتها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکتهای در نوبت واگذاری، امکانسنجی واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیتسنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت سید ابراهیم رئیسی قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاه های اقتصادی واگذاری ها قیمت گذاری رئیس جمهور شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسانیا: باید ارتباط میان بنیادهای معرفتی و محیطهای علمی را مشخص کنیم
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خانه گفتوگوی دانشگاه تهران اظهار کرد: درست است که علم با بخشنامه پیش نمیرود، هر چند که در جای خودش به بخشنامه هم نیاز دارد، باید نسبت فرهنگ با علم را تعریف کرد، باید مشخص کنیم که تاریخ و فرهنگ علم را چه میدانیم و از چه سطحی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: ما در دوران معاصر گرفتار بحران خودآگاهی هستیم، نزاعها و اختلافات مستمر در جریانهای مختلف داشتیم و شاید کمتر اتفاقی در جهان اسلام بوده که وارد ایران نشده باشد، ایران همواره محل تضارب اندیشهها بوده است.
حجت الاسلام پارسانیا ادامه داد: لازم است به برخی از سوالات پاسخ دهیم، نسبت علم و عقل به لحاظ تاریخی چیست، پاسخ به این سوال هویت ما را شکل میدهد، علم چیست؟ تقسیمبندی علوم چگونه است؟ علوم انسانی چیست؟ آیا رشته فلسفه باید در دانشکدههای ادبیات باشد؟ آیا علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی است؟ علوم انسانی موضوعی است که با اراده انسان ایجاد میشود، اینها تأملات جدی است.
وی گفت: این چهل سال تجربهای از غفلتها و تلاشها برای خودآگاهی بوده است، وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، ایجاد علوم تاریخی خودمان را از منظر تاریخ تفکر مورد توجه قرار دادیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: با این حال اجازه ندادیم که مشخص شود علم در تاریخ ما به چه معناست و گفتگوی بین معانی و مفاهیم ایجاد شود. بنیادهای معرفتی ما با ابعاد اقتصادی سیاسی اجتماعی تناسب دارد، اما باید ربط آنها را با محیط علمی جستجو کنیم، با ربط اجتماعی انقلاب اسلامی نقطه عطف ایجاد کردیم، اما متاسفانه اینکه چه مقدار در بازگشت به مفاهیم معنوی و تقسیم بندی علوم درست عمل کردیم، مشخص نیست.
انتهای پیام/